نقش نظام اداري به عنوان کارگزار اصلي قوه مجريه همواره نقشي بي بديل بوده است.بي شک کم و کيف ايفاي اين نقش متأضر از منشورهايي است که در قالب قوانين و مقررات و با هدف فراهم آوردن نظام اداري منسجم و روزآمد تدوين و تصويب مي شود.قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان منشور قوانين نوين در تنظيم مناسبات اداري و استخدامي کشور،سومين قانون فراگيري است که به تصويب قوه مقننه رسيده است.
کتاب حاضر که با درک ضرورت آشنايي بيشتر کاربران و ذي نفعان نسبت به قانون مديريت خدمات کشوري به رشته تحرير درآمده است اهتمامي است که مفاد قانون مذکور را در پرتو ساير قوانين مرتبط شرح و بسط داده است.