نامه اتحاديه‌ ناشران تهران به حسن روحاني
18 4 1392    

به گزارش ايلنا، در اين نامه آمده است:

«به نام خدا

حضور محترم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني، رييس‌جمهور منتخب

با درود فراوان

ما اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه ناشران و کتاب‌فروشان تهران فرصت را مغتنم مي‌دانيم تا از سوي خود و همکاران ناشر و کتاب‌فروش‌مان انتخاب حضرت‌عالي را به عنوان يازدهمين رييس‌جمهور ميهن اسلامي تبريک گفته و براي‌تان در مسؤوليت مهمي که پذيرفته‌ايد، آرزوي موفقيت کنيم.

خوشبختانه از آن‌جايي که جناب‌عالي چهره‌اي فرهنگي بوده و داراي تأليفات متعددي هستيد، بي‌شک با مشکلات فراراه ناشران، توزيع‌کنندگان کتاب و کتاب‌فروشان در کشورمان آشنايي داريد. با اين حال و در شرايطي که در آن به سر مي‌بريم، خطر آن مي‌رود که مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و بالأخص فرهنگ مکتوب ما در لابه‌لاي مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه‌هاي ديگر، از جمله اقتصاد و سياست، مغفول مانده و آن‌چنان که بايد و شايد، به چشم نيايد، لذا بر آن شديم در اين مختصر به مواردي از اين نيازها و مشکلات و راهکارهاي خروج از آن‌ها اشاره‌اي گذرا داشته باشيم، با اميد به اين‌که در دولت تدبير و اميد شما، همراهان سياست‌گذارتان در ميان سياست‌هاي کلان خود جايگاهي درخور براي کتاب درنظر بگيرند:

1- اجراي اصل 44 قانون اساسي

در حوزه‌ي فرهنگ به طور اعم و کتاب به طور اخص، صنف خردمند ناشر – کتاب‌فروش همواره اين آمادگي را داشته و دارد که بسياري از مسؤوليت‌هاي مربوط به خود را به عهده بگيرد؛ از صدور پروانه نشر متقاضيان گرفته تا اداره نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران و...؛ امري که تحقق آن، با توجه به سخنان جناب‌عالي در اين ايّام، نبايد خيلي دور از دسترس باشد.

2- قانونمند کردن فضاي نشر کشور

اصل 24 قانون اساسي تکليف مبناي حقوقي انتشار کتاب در کشورمان را تا حدود زيادي معين کرده و قاعده را بر آزادي نهاده است. با اين همه، بدنه‌ي صنعت نشر کشور در دهه‌ها و سال‌هاي گذشته همواره از تفسير به رأي سليقه‌يي اين اصل رنج برده است.

بررسي‌هاي غيرضروري و بعضاً چندلايه‌يي کتاب‌ها، تصميمات ضد و نقيضي که با تغيير يک وزير يا معاون مرتبط و حتا در مواردي يک مديرکل گرفته مي‌شود، چه بسيار کتاب‌هايي که به دفعات مجوز گرفته و منتشر شده‌اند و به يک‌باره از انتشار بازمانده‌اند، رعايت نکردن قانون و حتا آيين‌نامه هاي خود وزارت ارشاد در برخورد با ناشران (از جمله تعليق، لغو امتياز، جلوگيري از شرکت در نمايشگاه و...) همه و همه منجر به اين شد که همکاران ناشر و کتاب‌فروش‌مان امنيت شغلي لازم را احساس نکنند و با کوچک‌ترين بحراني سرمايه از بخش نحيف نشر و فروش کتاب به بخش‌هاي ديگر اقتصادي هدايت شود.

در حال حاضر به علت اجراي ناقص مصوبه «اهداف، سياست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 24/1/89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و تشکيل نشدن هيأت‌هاي نظارت و کارگروه‌هاي وابسته به آن‌ها موضوع مواد 5 و 6 همان مصوبه، بررسي کتاب‌ها و صدور مجوز نشر به جاي دبيرخانه هيأت نظارت توسط اداره کل کتاب انجام مي‌شود.

0
0


دیدگاهی ارسال نمائید.
       

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است


عضویت در خبرنامه
محصولات محبوب بایگانی