به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين نشست با حضور دكتر سيدحسن شبيري، نويسنده لايحه حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و جمعي از نمايندگان تشكل‌هاي مختلف نشر و ناشران همراه بود.

در اين نشست، دكتر سيدحسن شبيري با اشاره به مبحث تعهدات پديدآورنده اظهار داشت: بر اساس ماده 72، پديدآورنده مكلف است مقدمات لازم را براي تكثير و پخش اثر فراهم آورد، به ويژه ‌اين كه نسخه اصلي موضوع قرارداد در صورت نياز به اصلاح، نسخه اصلاح شده آن را در مهلت مقرر در قرارداد در اختيار ناشر قرار دهد.

وي افزود: با توجه به تجربيات و نمونه‌هايي كه ناشر و پديدآورنده در عرصه‌هاي مختلف به دست آورده‌اند، الزام حق فسخ براي ناشر در صورت بي‌توجهي پديدآورنده، امري ضروري است.

شبيري در بخش ديگر اين نشست، درباره حق‌التاليف آثار خاص نيز گفت: برخي آثار نيازمند حق‌التاليف مقطوع يا نسبي‌اند كه اين موضوع در قوانين كشورهاي مختلف متفاوت است.

وي تصريح كرد: منظور از آثار خاص؛ دايره‌المعارف‌ها، آثار خارجي، آثار پرفروش و ... است.

دكتر محمدحسين ساكت، پژوهشگر و نويسنده نيز در اين باره عنوان كرد: در اغلب موارد، نسبي يا قطعي بودن حق‌التاليف به صورت قراردادي بين ناشر و مولف انجام مي‌شود و قاعده مشخصي درباره آن وجود ندارد.

دكتر شبيري ادامه داد: در ماده 1026 قانون كپي‌رايت كشور فرانسه آمده است؛ اگر نخستين چاپ اثر باشد، حق‌التاليف بايد مقطوع باشد و اين موضوع شامل آثاري مانند كتاب‌هاي علمي و فني، گلچين، دايره‌المعارف‌، مجموعه‌هاي نقاشي، ترجمه و ... مي‌شود.

مديرمسوول انتشارات «فرهنگ معاصر» نيز در اين نشست گفت: برخي از مترجمان، وقتي اسمشان روي كتاب بيايد، اثر پرفروش مي‌شود و اين افراد با علم به اين موضوع، قرارداد خود را درصدي تنظيم مي‌كنند.

داود موسايي افزود: درباره اين ماده نيز معتقدم بايد موضوع به صورت توافقي باشد. در كشورهاي اروپايي معمولا هر سه ماه يك‌بار، ناشر گزارش فروش كتاب را به نويسنده مي‌دهد و بر اساس آن حق‌التاليفش را پرداخت مي‌كند، اما در ايران اين‌گونه نيست.

وي با بيان اين كه ناشران به دنبال راهكاري براي سرمايه‌گذاري مشترك با پديدآورنده‌اند، توضيح داد: يك ناشر دو فشار را تحمل مي‌كند؛ نخست فشار سرمايه‌گذاري و سپس، حق ترجمه يا حق‌التاليفي كه به پديدآورنده مي‌دهد. من معتقدم در اين زمينه قانونگذار بايد حقوق هر دو طرف را در نظر بگيرد.

همچنين مديرمسوول انتشارات «شورا» در اين باره اظهار داشت: در طول سال‌هاي مختلف، ما به نوعي عرف و تعامل عادت كرده‌ايم و معمولا مشكلي به وجود نيامده است. اگر توافق را مدنظر قرار دهيم و آن را براي هر دو طرف محترم بشماريم، بسياري از مشكلات برطرف مي‌شوند.

دكتر شبيري، نويسنده لايحه حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري، در بخش ديگر اين نشست، درباره حق تقدم انتشار آثار بعدي يك نويسنده گمنام براي ناشر اوليه نيز گفت: با توجه به شهرتي كه ناشر براي نويسنده اثر ايجاد مي‌كند، لازم است كه تجديد چاپ يا انتشار اثر بعدي نويسنده به عهده او باشد.

وي ادامه داد: در اين باره حقي براي ناشر در نظر گرفته شده كه اين حق به مدت پنج سال اعتبار دارد.

مديرمسوول انتشارات «بشري» نيز در اين باره عنوان كرد: براي اجراي اين ماده بايد نخست تعريف مشخصي از اثر جديد يا آثار بعدي مولف ارايه تا مشخص شود كه با تغييرات 40 يا 50 درصدي يك اثر قبلي، آيا اثر جديدي خلق شده است يا نه. 

دكتر محسن كفاشي يادآور شد: اين موضوع موجب مي‌شود كه مشكل خاصي بين ناشر و پديدآورنده به وجود نيايد.

وي با اشاره به نمونه‌اي از تجربيات خود در اين حوزه گفت: چندي پيش مولفي كتابي آورد و گفت با اثري كه سه سال پيش تاليف كرده، متفاوت و اثري جديد است، اما با تطبيق با متن گذشته متوجه شدم كه همان اثر است و به او اعلام كردم اين كتاب را چاپ نمي‌كنم.

كفاشي تصريح كرد: چندي بعد متوجه شدم كه پديدآورنده، همان كتاب را با تغيير عنوان و نام نويسنده به ناشر ديگري براي چاپ و انتشار سپرده است. در اينجا فكر مي‌كنم توجه به معناي اثر جديد ضروري است.

وي با بيان اين كه در حوزه علوم روز، همواره تغييرات بسياري به وجود مي‌آيد، اظهار داشت: گاهي كتابي كه در ايران ترجمه و منتشر مي‌شود، به فاصله دو سال از آن، ويرايش جديدي از سوي ناشر اصلي منتشر و روانه بازار مي‌شود كه اين موضوع نيز يكي از معضلات نشر علمي در كشور است. 

در اين نشست، مقرر شد پيشنهاد حق تقدم انتشار براي آثار بعدي براي ناشر از ماده حذف شود. 

هشتمين نشست شوراي حمايت از حقوق تاليف و نشر، صبح امروز (دوشنبه 18 بهمن ماه) در دفتر مطالعات حقوقي برگزار شد.

( منبع سايت : ibna.ir )